IUVM

النظام البحريني ورهاناته الخاسرة

وعلى ضوء ما أقدم عليه النظام الخليفي من ممارسات شنيعة بحق الشعب البحريني خلال العام الماضي (2017) وقد سجلها منتدى البحرين لحقوق الإنسان بالتفاصيل والإحصائيات في تقرير خاص صدر عنه مؤخراً فإنه هدم كل جسور التواصل مع الشعب.

فقد شن عمليات اعتقال واسعة بحق الشباب في مختلف مناطق البحرين واستهدف رموز وقيادات الشعب البحريني وأساء إلى هويته وعقيدته وتطاول على أئمة أهل البيت عليهم السلام كما إنه لم يعط أي إشارة إيجابية يمكن أن تبنى عليها أسس التحاور واللقاء.

ولو كان للنظام الخليفي أي نية للتراجع أو التخلي عن سياساته القمعية وممارساته التعسفية وفتح نافذة جديد للمفاوضات مع الشعب البحريني لاتخذ بعض الخطوات في هذا الإتجاه.

لكن هذا النظام وعلى العكس من ذلك واصل ممارساته القمعية وإجراءاته التعسفية بحق الشعب البحريني حيث أصدر مؤخراً حكماً بالإعدام على خمسة معارضين سياسيين كما فسح المجال أمام مثيري النعراة الطائفية والمذهبية ليمارسوا نشاطهم وإساءاتهم للعقيدة الشيعية بحرية مطلقة وواصل أيضاً فرض الإقامة الجبرية على المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم في منزله في بلدة الدراز هذا إلى جانب إنتهاكاته الأخيرة.

وفيما يتعلق بالمبادرة التي تقدم بها العلامة السيد الغريفي مؤخراً ودعا فيها إلى إستئناف الحوار بين النظام والشعب البحريني فإن النظام قبل بهذه المبادرة بعد أن حورها واعاد صياغتها بما يتناسب مع سياسته معتقداً إن المعارضة عاجزة عن الإستمرار في حراكها وبالتالي عليها أن تقبل بما يمليه النظام وأن تتخلى عن ثورتها وهويتها ومطالبها المشروعة وأن تستمر آلة القمع مع كل من يريد غير ذلك.

وقد أخطأ النظام الخليفي عندما فهم من مبادرة العلامة الغريفي على أنها علامة ضعف وتراجع من قبل الثوار خاصة وإن هذا النظام يراهن على النفس الطويل على إتعاب المعارضة والشعب البحريني وإنهاكهما وحملهما على التراجع والقبول لما يريده.

ونسي النظام الخليفي إن مبادرة العلامة الغريفي تمثل الخيط الرفيع المتبقي للتواصل بينه وبين الشعب البحريني وإنه بهذا الشكل قطع هذا الخيط وأنهى كل جسور التواصل مع هذا الشعب المضطهد.

والحقيقة إن الشعب البحريني أثبت أن مراهنة النظام على تراجعه وتعبه هي مراهنة خاسرة وإنه سيواصل ثورته بكل قوة وثبات حتى تحقيق أهدافه المشروعة.

Facebook Comments

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق